مسیر رفع تبعیض در مدارس آمریکا
متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا (مصوب ۱۸۶۸) سیاه‌پوستان را شهروند آمریکا می‌داند و برابری همه شهروندان را تضمین می‌کند. با وجود این در سال ۱۸۹۶ دیوان عالی ایالات متحده با حکمی در پرونده «پلسی در برابر فرگوسن»، از اصل «جدا ولی برابر» پشتیبانی کرد. بر اساس این اصل سیاه‌پوستان و سفیدپوستان از امکانات و حقوق برابر شهروندی برخوردار بودند (همان‌طور که متمم چهاردهم تصریح کرده بود) ولی در اماکن عمومی از یکدیگر جدا می‌شدند. در آن دوران معمولا کلمه COLORED بر سردر مدارس، در تالار انتظار پایانه‌ها، بر تابلو سالن‌های تاتر و سینما و… دیده می‌شد و اماکن و امکانات ویژه رنگین‌پوستان را مجزا می‌کرد. اصل جدا ولی برابر در عمل شرایطی ایجاد کرد که به‌ضرر سیاه‌پوستان بود و بنابراین تلاش‌های حامیان برابری نژادی همچنان ادامه یافت.
در زمینه امکانات آموزشی، حکم تاریخی «براون در برابر هیات‌های آموزش» (۱۹۵۴) گام بلندی به‌سوی رفع تبعیض نژادی در مدارس بود. لیندا براون، دختر دانش‌آموز سیاهپوست، مجبور بود هر روز مسافت زیادی تا مدرسه سیاه‌پوستان طی کند، درحالی‌که مدرسه سفیدپوست‌ها در نزدیکی خانه‌اش قرار داشت. اقامه دعوای حقوقی پدر لیندا براون در نهایت به دیوان عالی رسید و بر اساس حکم صادره، اصل «جدا ولی برابر» در مدارس مغایر با متمم چهاردهم تشخیص داده شد. دیوان عالی به‌شکل قاطع نظر خودش را بیان کرد: «در آموزش عمومی نظریه جدا ولی برابر هیچ جایی ندارد. امکانات آموزشی جداگانه ذاتا نابرابرند.»
تغییر در فرهنگ جداسازی با تنش‌های بسیاری همراه بود. به‌عنوان مثال، مدارس حومه دیترویت سالیان طولانی مخصوص سفیدپوستان بود. ساکنان این منطقه عمدتا سفیدپوست و متمول بودند و طبیعتا اکثر جمعیت مدارس حومه دیترویت را دانش‌آموزان سفیدپوست تشکیل می‌دادند. در آن زمان انجمن ملی حمایت از حقوق رنگین‌پوستان (NAACP) علیه مقامات رسمی ایالت میشیگان (از جمله فرماندار ایالت) اقامه دعوا کرد. NAACP مدعی بود هرچند در مدارس دیترویت جداسازی نژادی به‌صورت رسمی وجود ندارد، سیاست‌های اجرایی در این شهر به‌شکلی است که جداسازی نژادی تشدید می‌شود. NAACP همچنین به رابطه مستقیمی بین جداسازی نژادی در مدارس و سیاست‌های ناعادلانه تهیه مسکن (مانند سیاست‌هایی که به «خط قرمز» مشهور است) اشاره کرد. در سال ۱۹۷۲ دادگاه منطقه، از طریق حکمی، مسوولان آموزشی منطقه را موظف کرد برای از بین بردن تفکیک نژادی برنامه‌ریزی کنند. برای از بین رفتن این تفکیک مسلما لازم بود تعدادی دانش‌آموز سفیدپوست با استفاده از اتوبوس از حومه به مدارس شهر و تعدادی دانش‌آموز سیاهپوست از شهر به مدارس حومه بروند. این اقدامات با مخالفت‌های شدیدی روبرو شد. کوکلاس‌کلان‌ها (گروه‌های نژادپرست در امریکا) ۱۰ اتوبوس مدرسه را که دانش‌آموزان را به مدارس حومه شهر می‌برد منفجر کردند. قاضی دادگاهی که این حکم را صادر کرده بود تهدید به قتل شد، دو بار دچار حمله قلبی شد و قبل از ارجاع پرونده به دیوان عالی درگذشت. مخالفت‌های پرسروصدای والدین و رهبران مناطق حومه ادامه داشت تا زمانی که پرونده به دیوان عالی رسید. دیوان عالی حکم قبلی را لغو کرد و مخالفان پیروز شدند. بدین ترتیب جداسازی نژادی در مدارس دیترویت ادامه یافت. در سال ۲۰۰۶ مدارس عمومی شهر دیترویت ۹۱ درصد دانش‌آموز سیاهپوست و ۳ درصد دانش‌آموز سفیدپوست داشتند، درحالی‌که در همان سال در منطقه گروس‌پوینت در حومه دیترویت این نسبت به‌صورت ۸۹ درصد سفیدپوست در برابر ۸ درصد سیاهپوست بود.
دیترویت تنها جایی نبود که مخالفت با طرح‌های همسان‌سازی مدارس حومه و شهر به مشکل برخورد. با وجود این موفقیت‌هایی هم وجود داشت. به‌عنوان مثال، هم‌اینک در مدارس لویی‌ویل ایالت کنتاکی درصد دانش‌آموزان سیاهپوست نمی‌بایست از ۵۰ بیشتر و از ۱۵ کمتر باشد. البته این طرح نیز در ابتدا با مخالفت‌هایی روبرو شد؛ شمار زیادی در اعتراض به این تدابیر تجمع کردند و دست به آشوب زدند تا اینکه فرماندار، گارد ایالتی را مامور محافظت از اتوبوس مدارس کرد. نکته جالب در تجربه اجرایی لویی‌ویل خاموش شدن نسبتا سریع اعتراضات بود. گری ارفیلد، مدیر پروژه حقوق مدنی UCLA، به‌عنوان کسی که سال‌ها با لوییول در اجرای طرح همکاری کرده بود، درباره واکنش مردم گفت: «مردم شگفت‌زده شدند وقتی دریافتند که آدم‌هایی از نژادها و گروه‌های قومی دیگر واقعا شبیه خودشان‌اند {…} اعترضات به‌سرعت فروکش کرد وقتی تقریبا همه کلیشه‌های ذهنی مردم غلط از آب درآمد.»
بر اساس تحقیقی در سال ۲۰۱۱، حدود ۸۹ درصد از والدین جفرسون کانتی موافقت خودشان را با طرح‌های همسان‌سازی اعلام کردند و ۸۷ درصد والدین نیز گفتند که از کیفیت فعلی آموزش رضایت دارند.
……………………………………
محمدرضا بزمآرا