نگاه حقوقی به چالش ازدواج کودکان
بهمن کشاورز *//
اجزای بعضی از عبارات مرکب، با یکدیگر در تضاد و تنافر هستند. به عبارت دیگر اجزای بعضی از این عبارات را با یکدیگر نمی‌توان جمع کرد. از آن جمله تعبیر «ازدواج کودکان» است. با توضیحاتی که خواهیم داد مساله بیشتر روشن خواهد شد.
قانونی داریم که عنوان آن «حمایت از کودکان و نوجوانان» است که در ٢۵/٩/١٣٨١ تصویب شده است.
ماده یک این قانون اعلام می‌کند: «کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده‌اند، از حمایت‌های قانونی مذکور در این قانون بهره‌مند می‌شوند». با توجه به عنوان قانون و آنچه در ماده یک آن آمده، مشخص می‌شود کسانی که سن زیر هجده سال داشته باشند، «کودک و نوجوان» محسوب می‌شوند.
در ماده ۲ این قانون، قانونگذار هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان را که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی یا اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به خطر بیندازد، ممنوع کرده است و برای هرگونه صدمه، اذیت و آزار، شکنجه جسمی و روحی کودک، نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی او و ممانعت از تحصیل او، فرد مرتکب این امور را به حبس و جزای نقدی تهدید کرده‌اند. همچنین قانونگذار درماده پنج، کودک‌آزاری را از جرایم عمومی محسوب کرده است که نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد.
از طرف دیگر قانون رشد متعاملین، معاملات و قراردادهای مالی افراد زیر هجده سال را بی‌اعتبار اعلام کرده است، یعنی این افراد نمی‌توانند تعهد مالی برعهده گیرند یا طرف قراردادهایی واقع شوند که جنبه مالی دارد.
همان‌طور که می‌دانید، ازدواج قراردادی است که برای تحقق آن رضایت زن و شوهر لازم است. برای اینکه این رضا محقق شود، باید طرفین اهلیت داشته باشند و یکی از شروط داشتن اهلیت علاوه بر بلوغ، رشد است، یعنی همان چیزی که در قانون رشد متعاملین، وجود آن در افراد زیر هجده‌سال معدوم فرض شده است. همچنین توجه داشته باشید که بدون تردید، قرارداد نکاح آثار مالی دارد. آن‌گاه این سوال مطرح خواهد بود که چگونه کسانی که کودک محسوب می‌شوند، می‌توانند ازدواج کنند؟
از طرف دیگر قانونگذار هر نوع اذیت و آزار به کودکان را که به آنها صدمه جسمی، روانی یا اخلاقی واردکند و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره بیندازد، ممنوع کرده است. با عنایت به اینکه ازدواج قطعا رابطه جنسی را به دنبال خواهد داشت، چگونه می‌توان حالتی را فرض کرد که کودکی-اعم از دختر یا پسر-ازدواج کند و با تبعات جنسی و جسمی ازدواج مواجه شود و از این رهگذر، صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی نبیند و سلامت جسم و روان او در مخاطره قرار نگیرد؟
البته مجمع تشخیص مصلحت نظام در ١/۴/١٣٨١، سن ازدواج را برای دختران، سیزده سال و برای پسران، پانزده سال تمام هجری شمسی تعیین کرد، اما انجام نکاح را بر اذن ولی، به رعایت مصلحت این کودکان و با تشخیص دادگاه صالح، موکول کرد.
از آنجا که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت ناظر به موارد استثنایی است، دراین‌باره نیز باید به این مساله توجه کنیم، زیرا ممکن است دیر یا زود این مجمع نظر استثنایی خود را تغییر دهد و مثلا سنِ دارا شدن قابلیت صحی برای نکاح را بر سن رشد متعاملین-هجده سال- منطبق کند.
سن بلوغ شرعی در دختران ۹ سال تمام قمری و در پسران پانزده سال تمام قمری است. از نظر شرعی، ازدواج دختران در چنین سنی بلامانع است اما با توجه به مقتضیات جغرافیایی و فرهنگی و سایر عوامل موثر، در بعضی از کشورها این سن قابل اعمال نیست. مثلا مطمئنا در کشورهای سردسیر، دختران هشت سال و چند ماهه به هیچ‌وجه آمادگی ازدواج ندارند. در عین حال در اینکه دختران در این سن از نظر روانی و اخلاقی آماده پذیرش مسوولیت اداره خانواده و تحمل آثار ازدواج باشند هم تردید جدی وجود دارد.
از این رو قانونگذار در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در قسمت مربوط به «قابلیت صحی برای ازدواج» در آخرین اصلاح که در سال ۸۱ صورت گرفته، سن ازدواج دختران را ۱۳ سال تمام شمسی اعلام کرده است و در سنین پایین‌تر از این، لازم است از مراجع قضایی، تحصیل اجازه شود. بدیهی است در مورد اینکه دختران حتی در این سن، آمادگی جسمی و روانی و عصبی و اخلاقی کامل یا کافی برای ازدواج را داشته باشند، جای تامل بسیار است ولی به هر حال، نظر قانونگذار در آن زمان این بوده.
در مورد ثبت ازدواج، ثبت ازدواج دائم، اجباری است و عدم ثبت، ضمانت اجرای کیفری دارد. بدیهی است ثبت ازدواج دختری که فاقد قابلیت صحی برای ازدواج باشد، قطعا برای ثبت کننده یا سردفتر ازدواج، مسوولیت انتظامی در پی خواهد داشت مگر اینکه مقام قضایی چنین چیزی را تجویز کرده باشد که صدور چنین مجوزی به ویژه در مورد دختران کمتر از ده سال از سوی مراجع قضایی بسیار بعید به نظر می‌رسد.
در مورد ازدواج دختران کوچک طبق ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده در صورتی‌که این ازدواج منتهی به ضایعات بدنی یا مرگ بشود (که چنین احتمالی وجود دارد) قانونگذار برای ولی قهری، شوهر و عاقد مجازات‌های کیفری شدیدی مقرر کرده است.
نتیجه اینکه تعبیر «ازدواج کودکان» از همان عباراتی است که اجزا آن با یکدیگر «مانعه الجمع» هستند. یعنی نمی‌توان تصورکرد با توجه به آنچه که گفته شد، یک کودک ازدواج کند.
*حقوق‌دان و وکیل دادگستری
***