معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی می‌گوید که به ازای هر یک کودک در مراکز نگهداری بهزیستی که سرپرستی او قابل واگذاری است، هفت خانواده متقاضی وجود دارد. روند واگذاری سرپرستی کودکان کند است و همین موضوع به خرید و فروش غیرقانونی کودکان دامن می‌زند.

به گفته حبیب الله مسعودی فرید تعداد کودکان تحت پوشش این سازمان برای واگذاری سرپرستی کاهش یافته اما اغلب خانواده‌ها درخواست کودک خاص دارند درحالی‌که شمار نوزادان در مراکز نگهداری کم است. از حدود ۱۰ هزار کودکی که در مراکز نگهداری بهزیستی هستند فقط دو هزار کودک زیر سه سال وجود دارد اما اغلب خانواده ها، نوزاد کمتر از شش ماه می‌خواهند.

۷۸ درصد کودکان نگهداری شده در مراکز بهزیستی دارای یک پدر و مادر مشخص هستند که قاضی و قانون اجازه نمی‌دهند به فرزندخواندگی بروند. فقط در موارد خاص کودک آزاری و جرم و جنایت‌های سنگین، این کودکان را می‌توان برای فرزندخواندگی واگذار کرد.
مسعودی فرید همچنین گفته که برخی خانواده‌ها شرایط فرزندخواندگی را ندارند؛ مثلا تمکن مالی ندارند یا اینکه از جهات دیگر مورد تائید نیستند.
فرزندخواندگی روندی است که باید در ارتباط میان چندین نهاد و سازمان اتفاق بیفتد: سازمان بهزیستی، اداره سرپرستی قوه قضائیه، نیروی انتظامی، مراکز درمان ناباروری و سازمان پزشکی قانونی. به علاوه صفی بلند از متقاضیان وجود دارد که روند کار را کندتر می‌کند.

سازمان بهزیستی تقریبا سالانه بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ کودک را به متقاضیان پذیرش فرزندخوانده می‌سپارد اما تعداد متقاضیان چند برابر است. با وجود آمار بالای متقاضیان، روند انتقال کودکان به خانواده‌های متقاضی به کندی انجام می‌شود و در نتیجه همچنان خرید و فروش نوزادان از طریق بیمارستان‌ها یا واسطه‌ها رواج دارد.

پرستار یکی از بیمارستان‌های جنوب شهر تهران می‌گوید که تا اواخر سال گذشته، حتی بعضی از نیروهای بیمارستانی هم به عنوان دلال در این خرید و فروش، پولی به جیب می‌زدند اما حالا سخت‌گیری‌ها زیاد شده، بخش نوزادان را جدا کرده‌اند و پرستاران آنها را کمتر می‌بینند و به طور دائم مددکار در بخش سر می‌زند.

به گفته این پرستار، وقتی کسی بچه‌اش را نمی‌خواهد پیش از زایمان به مددکاری می‌رود و اعلام می‌کند و بچه بعد از وضع حمل به بهزیستی می‌رود اما عده‌ای که می‌خواهند کاسبی کنند، بچه را می‌گیرند و سرِ خیابان به خانواده‌ها واگذار می‌کنند.

گرفتن شناسنامه در چنین وضعیتی بسیار دشوار شده چون برای گرفتن شناسنامه کودک باید سابقه درمانی مادر و تمامی ‌آزمایشات موجود باشد.

به گفته این پرستار سهم دلالان در این خرید و فروش از یک میلیون تا سه میلیون تومان متغیر است. یک واسطه خرید و فروش بچه هم گفته: «حالا خانواده‌ها شاخک‌هایشان تیز شده. می‌دانند بچه باید آزمایش سلامت داشته باشد. بچه سالم هم باز قیمتش متغیر است. اول فروشنده می‌گوید مثلا ۲۰ میلیون اما خریدارها زرنگ شده‌اند. گاهی این ۲۰ میلیون به دو میلیون هم می‌رسد اما واسطه‌ها کمترین مبلغی که این وسط به جیب می‌زنند یک میلیون تومان است.»

انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی، وجود تجارت کودکان را تایید کرده و گفته از برنامه‌های بهزیستی برای جلوگیری از این تجارت، تشویق مادران به گرفتن رحم اجاره‌ای است: «این مسئله هم باعث می‌شود که درآمدی برای زنان بی‌سرپرست ایجاد شود و هم جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی گرفته ‌شود. البته این کار باید با ضوابط کاملا علمی‌ و قانونی انجام پذیرد.»

او گفته که بهزیستی نمی‌تواند به مسئله خرید و فروش کودکان وارد شود چون این مسئله کاملا در اختیار قوه قضاییه و نیروی انتظامی ‌و دادستانی است: «ما صرفا اطلاعات خود را در این‌ زمینه به ضابطان قضایی منتقل می‌کنیم. ما حتی اگر از چنین مسئله‌ای اطلاع هم پیدا کنیم باید برای ورود از قوه قضاییه مجوز بگیریم. از طرفی واگذاری کودکان به بهزیستی هم فقط با اجازه قوه قضاییه امکان‌پذیر است.»

 

***

منبع: روبه‌رو