روزبه کردونی، مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرآنلاین گفته است: ما در بحث کودکان چند حوزه را به طور جدی شروع کرده و دنبال می‌کنیم. مهمترین کاری که انجام شد این بود که مسائل مربوط به کودکان به رسمیت شناخته شد به عنوان مثال در بحث اعتیاد کودکان به طور جدی کار می‌کنیم، در حالی که این مساله‌ای است که پیش از این به آن توجه نمی‌شد ولی حالا به رسمیت شناخته شده و در جلسه آخر شورای عالی اجتماعی، رییس جمهور مشخصا وزیر رفاه را مکلف کرد که در حوزه اعتیاد کودکان ورود پیدا کنیم. در بحث اعتیاد کودکان سامانه‌ای را با کمک سازمان بیمه سلامت راه‌اندازی کردیم که اولویت را به زنان و کودکان معتاد دادیم. این سامانه به این صورت است که مراکز درمانی افرادی را که می‌خواهند بهبود پیدا کنند ثبت می‌کند تا از خدمات بیمه‌ای بهره مند شوند اما مشکل این جاست که کودکی که معتاد است و در خانواده‌ای زندگی می‌کند که مشکلی دارد و برای رسیدگی به وضعیت او، یا باید خانواده راضی شود یا اگر بخواهیم ورود پیدا کنیم از لحاظ حقوقی نیاز به حکم قضایی داریم و دستمان بسته است.

مونیکا نادی، حقوق‌دان و عضو انجمن دفاع از حقوق کودکان، نیز گفته است: در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان سال ۸۱ به موضوع کودک‌آزاری پرداخته شده است. در این قانون، کودک‌آزاری جرم عمومی تلقی شده و نیاز به شاکی خصوصی ندارد و هر کسی می‌تواند آن را اطلاع دهد و مراکزی که با کودک آزاری مواجهند ملزم شده‌اند که این موارد را گزارش دهند. این قانون که در آن زمان تصویب شد قدم بزرگی بود چون کودک‌آزاری را جرمی عمومی اعلام و مسئولان را موظف به پیگیری کرد، اما متاسفانه این قانون ۹ ماده‌ای نواقصی هم دارد که در عمل می‌بینیم به کاهش و مقابله با کودک‌آزاری کمک نکرده است.

این فعال حقوق کودکان درباره این نواقص قانونی گفت: مهمترین انتقادی که به این قانون وارد است این است که جرایم و مجازات‌هایی که در این قانون پیش بینی شده با هم تناسب ندارند، به این صورت که مجازات‌های کمی تعیین شده‌اند که بسیاری از آنها هم ممکن است مورد تخفیف قرار بگیرند، بنابراین مجرم مجازات متناسبی ندارد و ممکن است باعث شود باز هم به این کار دست بزند. ایراد دیگر این است که این قانون برای مسئولان پیش‌بینی کرده که باید گزارش دهی در خصوص کودک آزاری وجود داشته باشد ولی ساز و کار مشخصی برای آن تعیین نشده که چطور کودکان قربانی را شناسایی کنند. موضوع دیگر این است که بر اساس این قانون، اقداماتی که والدین برای تنبیه و تادیب کودکان دارند، جرم محسوب نمی‌شوند یعنی اگر والدینی نسبت به کودکشان ضرب و جرح کنند و بگویند برای تربیت او بوده و طبق قانون مجازات در حد متعارف و شرعی باشد، جرم دانسته نمی‌شود اما مساله اینجاست که این حد متعارف و شرعی تعریف نشده و ممکن است از فرهنگی به فرهنگ دیگر، طبقه اجتماعی به طبقه اجتماعی دیگر و قومیتی به قومیت دیگر متفاوت باشد.

او تاکید کرد: راه‌های اثبات کودک آزاری مخصوصا کودک‌آزاری جنسی بسیار سخت است. قانون فعلی حرف خود کودک را معتبر نمی‌داند و نظریات پزشکی قانونی و سایر کارشناسان تنها یک اماره قضایی محسوب میشود نه بیشتر. ما پرونده‌ای داشتیم که کودک مورد آزار جنسی شدید قرار گرفته بود ولی درنهایت بعد از پروسه دادگاه، با این که نظر پزشکی قانونی، روانشناس، کارشناس و… تایید می‌کرد که کودک‌آزاری جنسی واقع شده، اما اثباتش برای آن شخص ممکن نشد، او فقط به سه ماه حبس مجازات شد، مجازاتش به یک ماه و نیم حبس تبدیل شد و بعد از آزادی، مجدد سراغ آن کودک می‌رفت و او را تهدید می‌کرد.

او البته از رفع این نواقص در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان خبر داد که در سال ۸۷ از سوی قوه قضاییه تدوین شد و گفت: این لایحه همان سال به دولت فرستاده شد که سه سال بی دلیل معطل ماند، بعد از سه سال به مجلس رفت و با وجود این که تا آخرین روزهای مجلس نهم انتظار تصویب داشتیم، اما چنین اتفاقی نیفتاد و حداقل مطالبه نهادهای مردمی فعال در عرصه کودکان این است که مجلس دهم این لایحه را به تصویب برساند.

کردونی درباره وضعیت کودک‌آزاری در سال‌های اخیر گفت: میزان کودک‌آزاری در کشورمان در سال ۹۳، هفت کودک از هر صدهزار کودک زیر ۱۸ سال بوده و درواقع نسبت به سال ۹۲ با افزایش نرخ کودک آزاری مواجه بودیم. اینها آماری است که در پزشکی قانونی و ۱۲۳ ثبت شده است. آمار سال ۹۴ هم به زودی آماده می‌شود ضمن این که استان‌های دارای بالاترین و کمترین موارد کودک‌آزاری را شناسایی کرده‌ایم.