کودک زباله‌گرد، کودک دستفروش، کودکان کوره‌های آجرپذیری، کودکان کارگاه‌های زیرزمینی… یک خط قرمز و تمام! نامشان را می‌گذارند کودک کار! تا به همین تلخی تفاوتشان با دنیای کودکان عادی مشخص شود. کار کردن انتخاب آنها نیست، جبر اجتماعی و نتیجه سیاست‌گذاری‌های غیرعادلانه اقتصادی است که عرصه را بر نفس کشیدن‌هایشان تنگ کرده است. شرایط سخت کار باعث شده آنها هرگز کودکی را آن‌گونه که باید تجربه نکنند. سال‌هایی که در میان خستگی‌های شبانه‌روزی ناشی از کار گم می‌شود و هرگز بازنمی‌گردد. ۱۲ ژوئن روز جهانی لغو کار کودک است. آن‌چنان که گزارش‌ها نشان می‌دهد، سالانه ۲۵۰ میلیون کودک پنج تا ۱۴ ساله در جهان از کودکی محروم می‌شوند؛ طبق آمار سازمان جهانی کار، ۱۲۰ میلیون‌ نفر از آنها وارد بازار کار می‌شوند و مشغول کار تمام‌وقت هستند. این درحالی است که آمارهای غیررسمی از وجود هفت میلیون کودک کار ایران و مهاجر در ایران خبر می‌دهند؛ کودکانی که اغلب از دسترسی به امکانات اولیه آموزشی، بهداشتی و خدمات عمومی محرومند و تاکنون سیاست‌گذاری مؤثری درباره رسیدگی به وضعیت آنها اتخاذ نشده است. سازمان‌های غیردولتی ایرانی مدافع حقوق کودک در سال‌های گذشته بارها در زمینه افزایش تعداد کودکان کار هشدار داده‌اند.

در تازه‌ترین اقدام و همزمان با روز جهانی لغو کار کودک، شبکه یاری کودکان که متشکل از مجموعه‌ای سازمان‌های مدنی فعال در حوزه حقوق کودک است، با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس دولت دوازدهم از او خواستند تا با نظارت بر سازوکارهای اجرایی حوزه کودکان زمینه گسترش فعالیت سازمان‌های غیردولتی مدافع حقوق کودک را برای رفع اشکال مختلف کار کودک در کشور فراهم آورد. 

بودجه‌های هنگفت هم نتوانست کودکان کار را سامان دهد.

همزمان با ۱۲ ژوئن، روز جهانی لغو کار کودک بار دیگر نهادهای مدنی حامی حقوق کودک خواهان لغو تمام اشکال کار کودکان کشور شدند. شبکه یاری کودکان کار که حاصل تعامل و شبکه‌سازی نهادهای مدنی در حوزه حمایت از حقوق کودک است از سال‌های ابتدایی دهه ۸۰ شکل گرفت؛ شبکه‌ای که هدف اصلی و استراتژیک خود را کار کودکان قرار داده است و در‌این‌راستا به انجام حمایت‌های قانونی، آموزشی، اجتماعی، عاطفی، روانی و بهداشتی از کودکان کار و خیابان، کمک به ساماندهی درست کودکان کار و خیابان و تلاش در راه کاهش کار کودکان می‌پردازد. سازمان‌های عضو شبکه در اجرای برنامه‌های خود کاملا مستقل هستند و هر سال در انجام برخی برنامه‌ها از جمله روزها و مراسم خاص حوزه کودک با یکدیگر مشارکت دارند. شبکه یاری طی سالیان گذشته، فعالیت‌های زیادی را با همکاری اعضای خود انجام داده است که در‌این‌زمینه می‌توان به برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌های متعدد در حوزه حقوق کودک اشاره کرد. این شبکه که با وجود بیش از یک دهه فعالیت مؤثر در عرصه مدنی، احتمالا به‌دلیل برخی حساسیت‌ها نسبت به نام شبکه! تنها چهار سال است با عنوان «گروه تلاشگران یاری همدل»، موفق به اخذ مجوز از وزارت کشور شده، در نامه‌ای خطاب به حسن روحانی از او خواسته تا با اتخاذ سیاست‌های کارآمد، از رنج‌ها و مرارت‌های کودکان کار بکاهد. در بخش‌هایی از این نامه که توسط اعضای این شبکه یعنی سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه حقوق کودک تدوین شده، آمده است: «ما سازمان‌های مردم‌نهاد فعال، عضو «شبکه یاری کودکان کار» هستیم که سال‌هاست در زمینه مبارزه با کارِ کودکان در کشور فعالیت می‌کند. فعالیت این نهادها طی این سال‌ها با فراز و نشیب‌های بسیار همراه بوده است و چه‌بسا در بسیاری از موارد مورد انواع بی‌مهری‌ها و ناملایمات قرار گرفته‌ایم اما با وجود همه این مرارت‌ها، همواره سعی‌مان بر آن بوده تا فریادِ رسای بخشی از دردمندان خاموش و شهروندان بی‌دفاع و بی‌پناه این سرزمین باشیم، کودکانی که از حداقل‌های رفاه و آموزش و بهداشت محروم مانده‌اند و به‌جای نشستن پشت میز مدرسه و مشارکت در بازی‌ها و شادی‌های کودکانه، بار تأمین بخشی از معاش خانواده‌هایشان را به دوش می‌کشند.»

در بخش دیگری از این نامه آمده است: از دهه ۷۰، سازمان‌های غیردولتی به‌صورت تخصصی به مسئله کارِ کودک در کشور پرداخته‌اند و پس از آن بود که نهادهای دولتی و خدماتی مرتبط وادار به پذیرش این معضل اجتماعی در کشور و واکنش به آن شدند. از آن پس، هرساله برای ساماندهی وضعیت کودکان کار بودجه‌ هنگفتی در نظر گرفته شده است اما تداوم حضور پرشمار کودکان کار در سطح خیابان‌های شهرهای بزرگ و کوچک و همچنین کارگاه‌های زیرزمینی، نشان از شکست انواع و اقسام طرح‌های ساماندهی کودکان کار دارد. این درحالی است که در طول این سال‌ها، شرایط اقتصادی و اجتماعی و افزایش روزافزون شکاف طبقاتی، وضعیت نابسامان مهاجران و غیره و غیره، همه و همه، به افزایش تعداد کودکان کار منجر شده است؛ لذا در آستانه ۱۲ ژوئن (۲۲ خرداد) روز جهانی مبارزه با استثمار کودکان، از شما درخواست داریم طرحی نو دراندازید و در جهت بهبود وضعیت‌ بغرنج کودکان کار و خانواده‌های آنان گام بردارید. 

ضرورت عمل به مفاد کنوانسیون حقوق کودک

سازمان‌های مدافع حقوق کودک پیشنهاداتی را در جهت اقدام مؤثر برای لغو اشکال مختلف کار کودک و همچنین عمل به تعهدات ملی وبین‌المللی در زمینه احترام به حقوق کودک پیشنهاد کرده‌اند. «نکته اول اینکه، درحال‌حاضر کودکان و نوجوانان حدود ۲۴ میلیون نفر از ساکنین کشور را تشکیل می‌دهند. با توجه به نبودِ نهادی کلان در حوزه‌ سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی منسجم و یکپارچه برای احقاق حقوق، برآوردن نیازها و رسیدگی به مشکلات کودکان، تأسیس نهادی تحت عنوان «نهاد ملی حقوق کودک» به ریاست شخص رئیس‌جمهوری جهت سیاست‌گذاری، تدوین برنامه و نظارت بر اجرای آن در راستای درنظرگرفتن منافع عالیه‌ کودکان و نوجوانان، ضرورتی اساسی در کشور است و راهگشای بسیاری از کاستی‌ها، ناهماهنگی‌ها و برخی موارد تناقض‌ها در برنامه‌ها و عملکردهای موجود خواهد بود.دوم، امروزه اکثر تصمیم‌ها در حوزه کودکان در نبودِ آمار و اطلاعات و شناخت دقیق مسائل و ابعاد آنها گرفته می‌شود؛ لذا جا دارد یک سازمان پژوهشی و مطالعاتی مستقل را مأمور کنید تا به مطالعه در مورد پدیده‌ کارِ کودکان در کشور بپردازد. پس از مطالعه و شناسایی دقیق گروه هدف از لحاظ سن، جنسیت، ملیت و نیز انواع کارهای موجود کودکان و… بهتر می‌توان به رویارویی با این پدیده شتافت. لزوم عمل به تعهدات و میثاق‌های بین‌المللی در زمینه حقوق کودک از موارد دیگری است که اعضای شبکه یاری کودکان در این نامه به آن اشاره کرده‌اند.» کشور ما از سال ۱۳۷۳ «پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک» را پذیرفته و متعهد به اجرای مفاد آن شده است اما درحالی‌که در بسیاری از کشورها مفاد این پیمان‌نامه جزئی از قوانین آن کشورها شده است، در کشور ما همچنان در مقابل ترویج مفاد آن از طریق رسانه ملی مقاومت می‌شود و حتی در بسیاری از بخش‌های آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها، نام بردن از این پیمان‌نامه ممنوع است. علاوه بر این، «مقاوله‌نامه ۱۸۲ سازمان جهانی کار» تحت عنوان «ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک» که در سال ۱۳۸۰ مورد پذیرش جمهوری‌اسلامی ایران قرار گرفته، همچنان مسکوت مانده است. انتظار داریم به‌صورت جدی‌تر بر اجرای مفاد پیما‌ن‌نامه و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی و مفاد قانون اساسی درباره آموزش اجباری و رایگان کودکان، بهداشت و درمان، رفاه و… نظارت کنید. 

لزوم تصمیم‌سازی با مشارکت سازمان‌های مدافع حقوق کودک 

توجه به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در سیاست‌گذاری‌ها در حوزه کودک نکته دیگری است که مورد توجه اعضای شبکه یاری کودکان قرار گرفته است. در بخش پایانی این نامه آمده است: «امروزه بر کسی پوشیده نیست که سازمان‌های مردم‌نهاد یکی از بازیگران اصلی میدان توسعه پایدار هستند. یکی از سازوکارهای اساسی در فرایند توسعه پایدار تقویت سازمان‌های غیردولتی است و هر جامعه‌ای که خواستار توسعه پایدار باشد نمی‌تواند فعالیت سازمان‌های غیردولتی را نادیده بگیرد. ازاین‌رو، انتظار داریم امکان فعالیت سازمان‌های مدنی را با سرعت‌بخشیدنِ روند پاسخ به درخواست مجوزِ آنها و نیز فراهم‌آوردن تسهیلات لازم برای فعالیت‌های فراگیرشان، تسریع کنید و مهم‌تر از آن، ترتیبی اتخاذ کنید که در فرایندهای تصمیم‌سازی‌- به‌ویژه در حوزه آسیب‌های اجتماعی کودکان- از حضور سازمان‌های مدنی پیشرو استفاده شود.»
نمایندگان کودکان در قالب ان‌جی‌او‌ها از سال ۷۸، به‌عنوان پیشتازان حمایت از کودکان کار و بازمانده از تحصیل، در خانه‌ها، محله‌ها و محل کار کودکان با آسیب‌های جبران‌ناپذیری که آنها را تا بزرگسالی به کام خود فرو می‌برد، آشنا شدند. از آنها حمایت کردند، صدای آنها شدند و حقوقشان را به مسئولان حکومتی و جامعه یادآوری کردند و هشدار دادند. برایند فعالیت‌های آنان برگزاری صدها نشست و جلسه با مسئولان در حوزه‌های متفاوت امور تربیتی است. این سازمان‌ها سال‌هاست در قالب فعالیت‌های خود و گرد هم آمدن در شبکه یاری کودکان کار، یک‌صدا، با ارائه پیشنهادات و راه‌حل‌های مؤثر و ریشه‌ای خواستار توجه و تغییر جدی و اساسی در قوانین حاکم و ناظر کشور شدند. با وجود محدودیت‌های ساختاری زیادی که گریبان سازمان‌های غیردولتی حوزه کودکان را گرفته و حتی در پاره‌ای موارد مانند مورد اخیر جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، منجر به حذف و حاشیه‌نشینی آنها شده، این سازمان‌ها کماکان بر مطالبات مدنی خود در حوزه حقوق کودک تأکید می‌ورزند.

***

منبع