رضا عبدی//
مفهوم کلمهٔ «خانواده» در ایران طی این سال‌ها همواره در کشمکش بین نهادی مقدس و باندی شبه‌تبه‌کار در حرکت بوده است. آنجا که نهادهای قدرت برای محدودیت و اعمال کنترل بیشتر زنان حتا از به کار بردن لفظ زن نیز ابا دارند، کلمهٔ خانواده در رویکردی تقلیلی و پربسامد به‌عنوان مفهومی مقدس و ارزشمند قلب می‌شود و به جای زن می‌نشیند و آنجا که آزادی‌های فردی و سبک زندگی امروزی نوجوانان خلاف سنت‌ها و ایدئولوژی رسمی حکومت جلوه می‌کند، از خانواده به عنوان مفهومی ضد ارزش‌های رسمی و همچون عاملی برای تشدید آنچه تهاجم فرهنگی می‌خوانند، تعبیر می‌شود و آنجا که پای کودکان کار و خیابان در میان است از آن همچون نهادی تبه‌کار و باندی مخوف که کودکان را روانه خیابان می‌کند و از آنها بهره‌کشی و سواستفاده می‌کند نام‌ می‌رود.
در آخرین مورد از تجاوز به مفهوم معنایی کلمهٔ خانواده، همین هفته پیش انوشیروان محسنی بندپی رییس سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگو با رسانه‌ها از اعمال طرحی در کشور خبر داد که بر اساس آن اگر کودکان کار و خیابان برای سومین بار توسط اورژانس اجتماعی (که لابد به جز وظیفه ذاتی‌اش که درمان آنی ناهنجاری‌های اجتماعی و حمایت از قربانیان خشونت و آسیب‌های اجتماعی است، مسئولیت پلیسی و قضایی هم دارد) دستگیر شوند و کارشان به مراکز بهزیستی بکشد نه تنها دیگر به خانه باز نخواهند گشت بلکه از خانواده‌شان هم سلب حضانت می‌شود. نام طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان است؛
 کابوسی تلخ برای خواب و بیداری بی‌سروسامان‌ها به بهانهٔ حذف کودک از خیابان و پاک کردن چهره کلان‌شهرها و انتقام از خانواده‌های متهم به بی‌مسئولیتی و تبهکاری. 
خردادماه بود که رئیس سازمان بهزیستی کشور از برنامه‌های دولت دوازدهم درباره کودکان کار و خیابان رونمایی کرد و گفت که سازمان بهزیستی طبق برنامه ششم متولی اصلی سر و سامان دادن به وضعیت کودکان کار و خیابان است و با رایزنی‌هایی که با معاونت پیشگیری از جرم قوه ‌قضائیه صورت گرفته و طی لایحه‌ای که در مجلس بررسی می‌شود، چنانچه کودکی بیش از ۳ بار توسط اورژانس اجتماعی پذیرش شود، حضانت کودک از والدین سلب و در اختیار سازمان قرار می‌گیرد «تا این چرخه به حالت اول برنگردد و ما دوباره کودک را در خیابان نبینیم.» حالا پس از گذشت ۳ ماه از اعلام این خبر، نخستین نشانه‌های اجرای آن همزمان با اجرای دوبارهٔ طرح ضربتی جمع‌آوری کودکان کار و خیابان، هویدا شده است و آن‌دسته از کودکانی که ۳ بار توسط اورژانس اجتماعی بهزیستی پذیرش! شده‌اند به مراکز بهزیستی منتقل و از والدینشان جدا می‌شوند. طرحی که به وضوح حاصل نگرش امنیتی به نهاد خانواده به‌عنوان یکی از گروه‌های آسیب‌پذیر از شرایط اقتصادی و سیاسی کشور است. گویی در ذهن متولیان سامان‌بخشی به اوضاع بی‌سامان اجتماعی، خانواده صرفا دستگاه تولید کودک کار و خیابان است که منفعت‌طلبانه شهر را با استفاده از حضور کودکان کار در خیابان قربانی می‌کند تا به ثروت و جایگاه مافیایی‌اش افزوده گردد.
سوال‌هایی که مدام تکرار می‌شود: طراحان طرح مزبور اگر معتقدند که به‌راستی این خانواده‌ها هستند که مجرمانه همچون باندهای مخوف تبه‌کار کودکانشان را به خیابان‌های شهر روانه می‌کنند، چرا اورژانس اجتماعی آنها را شناسایی و ساماندهی (شما بخوانید بازداشت) نمی‌کند؟ و چرا هر بار به بهانه پاکسازی چهره شهر، به تهی‌دستان و فقرا حمله می‌شود؟ یک‌بار می‌ریزند و گورخواب‌های شهریار را به آتش می‌کشند، یک‌بار می‌خواهند زنان کارتن‌خواب را عقیم کنند، یک‌بار برای کارگرانی که خواستار حق و حقوق معوقه‌شان هستند شلاق و حبس می‌برند و حالا هم جداسازی اجباری کودکان کار و خیابان از خانواده.
و اگر به واقع به دنبال حل مسئله کار کودک در خیابان و برگرداندن حق کودکى و تحصیل به او هستند چرا دست به دامان ادغام مفهوم کودک کار و خیابان با کار کودک مى شوند؟ چرا به دنبال راه حل‌هاى اساسى براى مسئله کار کودک به مفهوم فراگیر آن نیستند؟ اینجاست که این نکته خودش را توی چشم می‌زند: به‌ نظر مى‌رسد که  مسئله خیابان است و نه کودک!
ما فعالان حقوق کودک حق داریم از متولیان اقتصادی و اجتماعی کشور بپرسیم چرا یک‌بار از آستین شعبده‌شان یک طرح حمایت‌گرانه بیرون نیاورده‌اند؟ چرا یک‌بار رد کودکی که در خیابان دستفروشی می‌کند را نگرفتند تا به آن‌سر سیاست‌های تعدیلی و توسعه‌ای اقتصادی‌شان در این سال‌ها برسند. کجا باید نتایج آمار روبه‌فزونی کارگران اخراجی و کارخانه‌های ورشکسته و زمین‌های کشاورزی خشک شده، خودش را نشان بدهد؟ و این اعتماد به نفس از کجا می‌آید که مراکز اقامتی تحت مدیریتشان را بهتر و مناسب‌تر از فضای زیست کودکان کار و خیابان، در کنار خانواده‌شان می‌دانند؛ مراکزی که روزی نیست خبر دسته‌گلی که کارکنانش به آب‌می‌دهند رسانه‌ای نشود. 
سال‌هاست پژوهشگران بین‌المللی سازمان‌های مدافع حقوق کودکان و کارشناسان بانک جهانی به درستی تنها دلیل کار کودکان را فقر و نابرابری اجتماعی می‌دانند و به دولت‌ها توصیه می‌کنند برای محو پدیدهٔ کودکان کار و خیابان (که با مفهوم کودکان کار متفاوت است) تلاش کنند امکانات سلامتی و بهداشتی در دسترس این کودکان قرار بدهند. برای آنها شرایط تحصیل و آموزش رایگان را فراهم کنند و مهمتر از همه سعی کنند که خانواده‌هایشان را توانمند و قدرتمند کنند. اما گویا همه هشدارهایی که درباره مخاطرات اجتماعی وضعیت نابسامان زندگی گروه‌های کمتر برخوردار در شرایط تبعیض‌آمیز داده می‌شود در برابر پاکسازی و به‌سازی چهره کلان‌شهرها از فقر و نمادهای زنده محرومیت کمترین اهمیتی ندارد و به این بهانه باید هر چه زودتر عاملان انسانی زشتی شهر‌ها را ساماندهی (بازداشت) کرد.
راستی ساماندهی کسانی که زمینه تشدید کار کودکان را فراهم کرده‌اند، چه می‌شود؟