رویا زراعت‌پیشه*//

در هر جامعه‌ای حاکمان جهت نظم‌بخشیدن به اجتماع و جلوگیری از هرج و مرج، ارتکاب اعمالی را ممنوع کرده‌اند و تحت عنوان جرم، قابل مجازات می‌دانند. مجازات‌ها اهداف متعددی را دنبال می‌کنند و در مهمترین آنها و در نقش پیشگیرانه، از ارتکاب جرائم جلوگیری می‌نمایند و در هدف بعدی، از ارتکاب مجدد جرم، توسط مجرمین پیشگیری کرده و مانع از تکرار جرم می‌شوند.
اما پیوسته در طول تاریخ حقوق کیفری، قانونگذاران با این پرسش اصلی مواجه هستند که چه نوع مجازاتی می‌تواند به‌خوبی اهداف اعمال مجازات را تأمین نموده و پاسخگوی حالت خطرناک در افراد معد ارتکاب جرم شود؟
آنچه که در نتیجه سالیان سال تجربه و آزمودن انواع مجازات‌ها حاصل شده این است که مهمترین نیاز مجازات‌ها جهت تأمین نظم و امنیت در یک اجتماع، تناسب آن با جرم ارتکابی است.
ناگفته پیداست که شدیدترین جرائم مستحق شدیدترین مجازات‌ها هستند و از آن‌جایی‌که مجازات مرگ و سلب حیات از مجرم آخرین درجه مجازات است، در جرائم سنگین خصوصا در مورد اطفال، معلولین و سایر اقشار بی‌دفاع جامعه از نظر قانونگذاران مجازات مرگ، مفیدترین مجازات به نظر رسیده و به‌همین دلیل است که افراد جامعه در مواجهه با مرتکبان قتل و تجاوز جنسی (خصوصا به کودکان)، خواهان اعدام شخص مجرم و اجرای سریع عدالت با اشد مجازات هستند و نمونه آن‌را در مطالبات مردمی پس از قتل و تجاوز به ستایش، آتنا و قربانیان دیگر مشاهده نموده‌‌ایم.
این میل عمومی از این باور ناشی می‌شود که با بالارفتن هزینه ارتکاب جرم، میل به ارتکاب آن نیز در مجرم کاهش می‌یابد. این تفکر هرچند از نظر منطقی پذیرفته است اما در مواردی موجب نادیده انگاشتن مفهوم بسیار مهمی در حقوق کیفری با عنوان «بازدارنگی حاشیه‌ای» شده است.
بازدارندگی حاشیه‌ای به‌‌این معناست که «فاصله مجازات» بین جرائم مختلف می‌بایست به گونه‌ای باشد که به مجرمین انگیزه انتخاب جرم با مجازات سبکتر را بدهد در غیر این‌صورت هنگامی‌که مجرم در می‌یابد که ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم دوم، در وضعیتش تأثیری نخواهد داشت و در هر صورت اشد مجازات بر او اعمال می‌شود، تشویق به ارتکاب جرم شده و مجازات نه تنها موجب بازدارندگی از جرم نمی‌شود بلکه خود عامل مشوقی جهت ارتکاب جرم دیگری در راستای جرم پیشین است.

در یک مثال عینی در جامعه ایران می‌توان به مجازات جرم قتل از سویی و تجاوز جنسی از سوی دیگر اشاره نمود.
فرض کنید فردی تحت تأثیر عواملی درونی یا بیرونی مرتکب تجاوز به کودکی می‌شود و به خوبی می‌داند که در جامعه ایران مجازات شخص متجاوز اعدام است.
بدیهی است که در چنین شرایطی از شخص متجاوز انتظار ندامت و آمادگی برای تحمل مجازات نمی‌رود و به‌طور معمول او به دنبال راهی برای فرار از مرگ خواهد بود. اولین خواسته شخص متجاوز این است که هرگز فرد دیگری از وقوع این جرم مطلع نگردد و به نظر نخستین راه حل از بین بردن شاهد ارتکاب جرم یعنی قربانی تجاوز است. فرد مرتکب در دو راهی «رسوایی» و «اخفای جرم» با محاسبه سود و زیان هر یک راهی را برمی‌گزیند.
قتل قربانی سرپوشی بر جرم شخص مرتکب است و خطر فاش‌شدن جرم تجاوز را کاهش می‌دهد و آن‌گونه که محاسبه می‌شود، قتل چیزی بر مجازات شخص مرتکب نمی‌افزاید و در این محاسبه، سود قتل از زیان خطر افشای جرم پیشی گرفته و مرتکب با قتل شخص بدون تغییر در وضعیت خود امنیت خود را بهبود می‌بخشد و به‌همین علت است که در بسیاری از پرونده‌ها دو عنوان مجرمانه تجاوز و قتل در کنار یکدیگر دیده می‌شوند.
در نتیجه این امر می‌توان دریافت که شدیدترین مجازات‌ها، لزوما بازدارنده‌ترینِ آنها نیستند و لازم است قانونگذار با در نظرگرفتن مفهوم «بازدارندگی حاشیه‌ای»، از طریق کاهش مجازات برخی جرائم، نسبت به کاهش سود ارتکاب جرم دوم اقدام کند و در حقیقت با تضمین حیات شخص متجاوز، حیات شخص قربانی تجاوز را تأمین نماید.
تضمین حیات مرتکب جرم در حقوق برخی کشورها، نظیر امریکا توسط تاسیسی با عنوان «معامله اتهامی» انجام می‌گیرد؛ معامله­ اتهامی ‌یک تأسیس سازشی برای رسیدگی به پرونده‌های کیفری است که ریشه در نظام حقوقی «کامن‌لا» دارد و منظور از آن ‌یک نوع توافق دوطرفه بین متهم و دادستان، با موضوع «اتهام» است؛ به‌این‌شکل که در جریان چنین تعاملی، متهم با اقرار به جرم ‌یا وعده هر نوع همکاری دیگر، دادستان را‌ یاری می‌دهد و در مقابل، دادستان هم متعهد به تخفیف مجازات متهم ‌یا تبرئه او می‌شود.
براین‌اساس علاوه بر کشف زوایای مبهم پرونده به کمک متهم، و کاهش آسیب‌های آن، می‌توان معایب ناشی از شدت مجازات‌ها نظیر آنچه را که در این نوشتار مورد اشاره قرار گرفت برطرف نمود.

*دکترای حقوق و جرم‌شناس